شهدت العلاقة بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات تطورات قانونية متلاحقة خلال السنوات الأخيرة، تمحورت حول التزامات تعاقدية وخلافات مالية.
البداية كانت في عام 2019، أبرمت شيرين عقدًا مع "روتانا" يتضمن إنتاج ألبومين، يضم كل منهما 10 أغنيات، بالإضافة إلى تصوير فيديو كليب لاثنتين من هذه الأغاني، وإحياء 3 حفلات غنائية. تسلمت شيرين مقدم عقد بقيمة 570 ألف دولار. إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ بنود العقد، مما دفع "روتانا" إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويض مالي.
وفي يونيو 2024، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا يُلزم شيرين بدفع غرامة قدرها 8 ملايين جنيه لصالح "روتانا" بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
تطورت الأمور في فبراير 2025، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإنهاء التعاقد بين شيرين و"روتانا" بشكل نهائي، وألزمت الشركة بدفع تعويض قدره مليوني جنيه لشيرين بسبب الأضرار الناتجة عن حذف أغانيها.
ومن ردود الأفعال أكد ياسر قنطوش، محامي شيرين، أن المحكمة ألزمت "روتانا" بدفع التعويض لموكلته نتيجة الأضرار التي لحقت بها بسبب حذف أغانيها. من جانبها، أصدرت شيرين بيانًا صحفيًا توضح فيه موقفها من النزاع مع "روتانا"، مشيرة إلى التزامها بتنفيذ بنود العقد ودفع الغرامة المفروضة عليها.
و بعد سلسلة من الأحكام القضائية، انتهت العلاقة التعاقدية بين شيرين عبدالوهاب وشركة "روتانا"، مع التزام الأخيرة بدفع تعويض مالي للفنانة. يُذكر أن شيرين تستعد حاليًا لإصدار أعمال فنية جديدة بعد تجاوز هذه الخلافات القانونية.
