عن مكتبة دار السلام بالرباط، صدر حديثا مؤلف للأكاديمي والباحث حسن كراوي، المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يحمل عنوان “المرحلة التمهيدية للتعاقد في القانون المدني”، اختار له في الغلاف صورة لباب قصر مزكيدة بمدينة مولاي علي الشريف التي تعتبر مهد الدولة العلوية،وجزءا من الثراث الثقافي المغربي وهو رمز للعمارة التقليدية المغربية ،وباب قصر مزكيدة مصدر إلهام للفنانين والمهندسين المعماريين الذين يبحثون عن الإلهام من الثراث الثقافي المغربي.واختيار الكاتب باب هذا القصر باعتباره البلد المنشأ الذي يمنح شرف الانتماء ، وقال ادريوش في مقدمة الكتاب الذي نُظم له حفل توقيع برواق المعهد العالي للقضاء بالمعرض الدولي للنشر والكتاب: “لطالما شجعته على نشرها لتعميم الفائدة منها، ولتمكين الممارسين من الاستفادة من الحلول التي تضمنتها للمشاكل الكثيرة التي تطرحها هذه الممارسات التعاقدية بمختلف تجلياتها”، مضيفا أن كراوي “أدرك أهمية وخطورة المرحلة السابقة على التعاقد، موضوع هذا الكتاب؛ ففيها تنشأ أهم ومعظم الالتزامات والحقوق المتعاقد عليها”.
وأبرز الأكاديمي عينه أن هذه “الدراسة جاءت غنية بمصادرها ومراجعها ودقة توثيقها ومنهجيته، موظفا لذلك أحدث النظريات التي دونتها في كراسة خاصة للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، في مجال توثيق المعلومات القانونية قصد إعداد أطروحة الدكتوراه وغيرها من البحوث الاجتهادية، من منطلق القائل: (هم رجال ونحن رجال)، بمعنى أنه ينبغي أن تكون للباحث قراءته للنص في احترام للضوابط المنهجية وأن لا يكتفي بترديد فهم السابقين له
فمن الناحية العملية، يورد ادريوش أن كراوي “يقترح، بمنهجية القاضي الممارس، حلولا عملية لكثير من القضايا التي تطرحها هذه الممارسات التعاقدية؛ معززا اقتراحاته بعدد من الاجتهادات القضائية”، وزاد: “ولم يقف الأمر عند هذا المستوى، بل لقد اقترح أن يتخذ المشرع مقتضيات خاصة بتنظيم هذه المرحلة التمهيدية للتعاقد لتتميم المقتضيات ذات الصلة بالموضوع التي يتضمنها ظهير الالتزامات والعقود
فمن الناحية النظرية، سجل الأكاديمي ذاته أن المؤلف “عالج بمنهجية أكاديمية مفهوم وماهية المرحلة التمهيدية للتعاقد، وحدد نطاقها الزمني، وعالج موقف المشرع المغربي منها، ثم بحث المسؤولية المدنية خلالها موضحا التزامات مجموع الأطراف المتفاوضين وطبيعتها القانونية حالة كونها قبل تعاقدية”، وزاد: “وقد تنبه إلى أهم الإشكالات النظرية التي يطرحها الوضع القانوني للمتفاوضين، وطبيعة الاتفاقات التي تبرم خلال هذه المرحلة تمهيدا لإبرام العقد النهائي”.
“اقتصر فقط على بعض القواعد العامة المنصوص عليها في الفصلين 14 و18 وأضاف إليها فيما بعد مقتضيات خاصة بالبيع الموجه بطريقة إلكترونية وبيع العقار في طور الإنجاز”، مفيدا أنه “بهذا التدخل الإيجابي سيلتحق هذا القانون بالنهج الذي سارت فيه العديد من التشريعات الأجنبية التي تنتمي لنفس عائلته، نذكر منها على الخصوص القانون المدني الفرنسي بعد إصلاح 2016”.
