شهد رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس والمكتبة الوطنية، تهدف إلى حفظ وتوثيق الذاكرة القضائية المغربية وصيانة تراثها التاريخي.
وقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس، وسميرة المليزي، مديرة المكتبة الوطنية، في إطار مبادرة وطنية لجمع المؤلفات والوثائق القضائية التاريخية وتثمينها.
وتم التأكيد على أهمية القضاء كمكوّن حضاري وثقافي للمغرب، واعتباره رأسمالاً لا مادياً للأجيال القادمة. كما تنص الاتفاقية على تبادل الوثائق والخبرات، وتكوين مستمر في حفظ الرصيد الوثائقي، وإنشاء منصة رقمية متخصصة.
وتشمل الاتفاقية أيضاً إحداث لجنتين للإشراف والتتبع، وتنظيم معارض وندوات علمية وإصدارات مشتركة حول تطور القضاء المغربي. وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية المغربية وفق التوجيهات الملكية.
يُذكر أن الدورة الثلاثين للمعرض تعرف مشاركة 756 عارضاً من 51 بلداً، وتحتفي هذا العام بإمارة الشارقة ومغاربة العالم.
