أصدرت وزارة العدل تحذيرًا رسميًا إلى عموم المواطنات والمواطنين، بخصوص تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) ومواقع مزيفة تنتحل صفة منصاتها الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الرسائل تدّعي تمكين المواطنين من أداء غرامات مخالفات السير أو الاستفادة من إعفاءات وهمية، مع تحديد آجال زمنية قريبة لدفع المستحقات، في محاولة للضغط على الضحايا ودفعهم للتفاعل بسرعة.
وأكدت أن الروابط المتداولة ضمن هذه الرسائل لا علاقة لها بخدماتها الرقمية، بل توجه إلى مواقع إلكترونية مزيفة هدفها سرقة المعطيات الشخصية والبنكية للمستخدمين.
كما أبرزت الوزارة أن هذه الأساليب تعتمد على إثارة الإحساس بالاستعجال والخوف من الغرامات الإضافية، وهو ما يدفع بعض الأشخاص إلى إدخال معلومات حساسة دون التحقق من مصدرها.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:
- عدم الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني
- التأكد من صحة عناوين المواقع قبل إدخال أي معلومات
- عدم مشاركة المعطيات البنكية أو كلمات المرور خارج المنصات الرسمية
- الاعتماد فقط على البوابات الإلكترونية المعتمدة
كما أكدت أنها باشرت، بتنسيق مع الجهات المختصة، إجراءات قانونية وتقنية لتعقب المتورطين في هذه العمليات الإجرامية والحد من انتشارها.
وفي ختام بلاغها، دعت الوزارة كل من تعرض لمحاولة احتيال أو يشتبه في ذلك إلى التبليغ الفوري لدى الجهات المعنية، للمساهمة في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المواطنين.
