العنف الزوجي يكسر سكون بيت الزوجية

يُعد العنف الزوجي من أخطر المشكلات الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع. ويتخذ هذا العنف أشكالًا متعددة، منها الجسدي، والنفسي، واللفظي، والاقتصادي، وحتى الجنسي، ويحدث غالبًا داخل إطار العلاقة الزوجية حيث يُساء استخدام السلطة من طرف على حساب الطرف الآخر، في أغلب الأحيان تكون النساء هنّ الضحايا، لكن لا يخلو الأمر من حالات يكون فيها الرجال هم المتعرضون للعنف .

أنواع العنف الزوجي

1. العنف الجسدي: يشمل الضرب أو أي نوع من الأذى البدني المتعمد، وهو من أكثر أشكال العنف وضوحًا وخطورة.

2. العنف النفسي والمعنوي: يتضمن الإهانة، التحقير، التهديد، والإذلال المستمر، ويترك آثارًا نفسية عميقة يصعب علاجها.

3. العنف الاقتصادي: يتمثل في التحكم الكامل في الموارد المالية، ومنع الطرف الآخر من العمل أو الحصول على المال، مما يخلق تبعية خانقة.

4. العنف الجنسي: يُمارس حين يُجبر أحد الزوجين على علاقة جنسية دون رضا، ويُعد انتهاكًا صارخًا للكرامة والخصوصية.

أسباب العنف الزوجي

تتعدد الأسباب التي تقف خلف تفشي العنف داخل العلاقة الزوجية، ومنها:

• التنشئة الاجتماعية الخاطئة المبنية على الهيمنة الذكورية والطاعة المطلقة.

• الضغوط الاقتصادية والبطالة، مما يخلق بيئة خصبة للانفجار والانفعال.

• غياب الوعي القانوني والثقافي بحقوق وواجبات الطرفين.

• الإدمان والمشاكل النفسية مثل الاكتئاب واضطرابات الشخصية.

• تقليد النموذج العائلي حيث يكون الشخص قد نشأ في بيئة عنيفة، فيعيد إنتاج ما عاشه.

الآثار السلبية للعنف الزوجي

لا يقتصر تأثير العنف الزوجي على الضحية فقط، بل يمتد إلى الأبناء والأسرة ككل، ومن أبرز الآثار:

• القلق والاكتئاب واضطرابات النوم لدى الضحايا.

• تفكك الأسرة وارتفاع معدلات الطلاق.

• تأثير سلبي على الأطفال الذين ينشأون في بيئة مشحونة بالخوف والعنف، مما قد يدفعهم إلى تكرار السلوك نفسه مستقبلًا.

• العزلة الاجتماعية وفقدان الثقة بالنفس.

سبل الوقاية والعلاج

لمعالجة هذه الظاهرة، يجب العمل على عدة مستويات:

• رفع الوعي المجتمعي بحقوق كل من الزوجين من خلال الحملات الإعلامية والتثقيفية.

• توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا عبر مراكز متخصصة.

• تشديد القوانين التي تجرّم العنف الأسري وتطبيقها بصرامة.

• تشجيع الحوار والتفاهم داخل العلاقة الزوجية وتقديم الاستشارات الأسرية.

• تعزيز دور المؤسسات التعليمية والدينية في نشر ثقافة الاحترام المتبادل.

العنف الزوجي ليس مسألة شخصية تخص طرفين فحسب، بل هو قضية مجتمعية تمسّ نسيج الأسرة وأمن المجتمع. ومن الضروري التصدي له بكل جدية عبر التوعية والتشريع والدعم، بهدف بناء أسر سليمة تقوم على المودة والاحترام، لا على الخوف والسيطرة .