أعلن الديوان الملكي في بيان أن الملك محمد السادس تلقى طلباً من رئيس الحكومة لإنهاء مهام مديحة خير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وقد وافق الملك على هذا الطلب، وفقاً للمادة 47 من الدستور.
وجاء إعفاء الوزيرة، عضوة حزب الاستقلال، بعد 48 ساعة من تعيينها، في وقت كانت تنتشر فيه على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن قضايا قضائية تعود إلى عام 2004.
وتشير المعلومات المتداولة إلى اتهامات بالاحتيال والتزوير وصرف شيكات بدون رصيد ضد مديحة خير.
في عام 2004، يُزعم أن عدة صاغة تورطوا في صفقات لشراء كميات كبيرة من الذهب، تم دفع ثمنها بشيكات باسم امرأة، والتي حسب هذه الروايات لم تشارك في هذه المشتريات، إذ استُخدمت شيكاتها دون علمها.
وتوضح نفس المصادر أن التحقيقات التي أجريت وصلت إلى مديحة خير، التي تم مقاضاتها وكانت مهددة بعقوبة شديدة. ويُذكر أنها قدّمت شهادة طبية من عيادة نفسية، تم الاعتماد عليها لتخفيف مسؤوليتها الجنائية وتجنب السجن.
