لمياء المكودي
الرباط – في خطوة نوعية تجسد التزام المغرب بتعزيز حقوق الطفل وتفعيل مشاركته في السياسات العمومية، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان استشارة وطنية بمقره في الرباط، بمشاركة واسعة من الأطفال، بينهم ممثلون عن مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب.
وتأتي هذه المبادرة في سياق إعادة تفعيل مجالس الأطفال داخل مراكز حماية الطفولة، ما أتاح الفرصة لهذه الفئة الهشّة للتعبير عن تطلعاتها والمساهمة الفعلية في النقاشات المتعلقة بحقوقها وظروفها المعيشية. وتهدف هذه المجالس إلى تمكين الأطفال من آلية ديمقراطية داخل المؤسسة، تسمح لهم بطرح انشغالاتهم والمشاركة في إيجاد حلول لمشاكلهم.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الاستشارة تندرج ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى إنصات فعلي لآراء الأطفال، انسجاماً مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب منذ سنة 1993، والتي تُعلي من حق الطفل في التعبير والمشاركة في كل ما يخصه.
وشكل اللقاء فضاءً مفتوحًا للنقاش بين الأطفال والمؤطرين والمسؤولين، حيث عبّر الأطفال عن آرائهم بجرأة ومسؤولية، وتحدثوا عن أوضاعهم داخل المراكز، وقدموا مقترحات عملية لتحسين ظروف الإقامة والتكوين والإدماج.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من الفاعلين الحقوقيين، باعتبارها تأكيدًا على تحول نوعي في التعامل مع الأطفال في وضعية هشاشة، من مستفيدين من خدمات الحماية إلى شركاء في رسم السياسات التي تعنيهم. كما شدد الحاضرون على أهمية تعميم هذه التجربة وضمان استمراريتها عبر آليات مؤسساتية فعالة.
وتعكس هذه المبادرة الإرادة الوطنية في إرساء نموذج تربوي واجتماعي قائم على احترام كرامة الطفل وحقه في التعبير، كما تفتح آفاقًا جديدة نحو إدماج فعلي للأطفال في عملية البناء الديمقراطي.
