أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، رفضه لجميع التعديلات البرلمانية المقترحة على المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. هذه المادة تتعلق برفع القيود المفروضة على الجمعيات في حقها في اللجوء إلى القضاء.
أوضح وهبي أن رفضه لهذه التعديلات يأتي بعد أن توصل بشكوى تتكون من 20 صفحة ضد مسؤول كبير في الدولة، يتهمه بارتكاب 70 جناية. وأشار إلى أن الشكاية تحتوي على اتهامات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن الابتزاز يعد مشكلة خطيرة يجب التصدي لها.
من بين التعديلات المقترحة على هذه المادة، هناك دعوة إلى حذف شرط الاعتراف بالمنفعة العامة، وكذلك شرط مرور 4 سنوات من تأسيس الجمعية قبل أن تتمكن من التقاضي، والحصول على إذن وزارة العدل.
أكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن الحصول على صفة المنفعة العامة يعترضه العديد من التعقيدات، مشيرة إلى أنه يكفي أن تكون الجمعية مؤسسة قانونية وأن تمس الجريمة مجال اهتمامها المحدد في قانونها الأساسي لكي تُنَصَّب كطرف مدني.
وأوضحت البرلمانية فاطمة التامني ضرورة إضافة فقرة جديدة للمادة تنص على أن النيابة العامة يمكنها تلقي الشكاوى أو التبليغات بشأن الجرائم من أي جهة أو مواطن، دون اشتراط إثبات الضرر الشخصي، خاصة في قضايا الفساد ونهب المال العام.
من جانبها، اعتبرت البرلمانية شفيقة لشرف أن النص على شرط الحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، يشكل عقبة غير ضرورية وغير متناسبة تحول دون ولوج الجمعيات للعدالة.
وأكدت البرلمانية ريم شباط أن هذه المادة تشكل محاولة للالتفاف على الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات في تفعيل مبادئ العدالة، حيث تحد بشكل كبير من قدرة الجمعيات على تمثيل مصالح ضحايا الجرائم والمساهمة في كشف الحقيقة وتحقيق الإنصاف.
