قال وزير العدل، عبد اللطيف الوهبي، إن الوزارة تعاملت بفعالية مع التعديلات المقترحة من قبل النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث تمت الموافقة على جزء كبير منها البالغ 1384 تعديلا. ومع ذلك، لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات التي كانت ترتبط بالصياغة أو التعديلات التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للمشروع.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف الوهبي، أن الوزارة قامت بالتفاعل الإيجابي مع تعديلات النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث تمت الموافقة على عدد كبير من التعديلات البالغ عددها 1384 تعديلا، في حين لم تتم الموافقة على بعض المقترحات الأخرى التي كانت تتعارض مع الأسس الأساسية للمشروع.
أوضح وزير العدل، عبد اللطيف الوهبي، أثناء تقديم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أمام مجلس النواب، أن الوزارة حرصت على مراعاة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف تطوير المنظومة الإجرائية الوطنية وتحقيق الأهداف المتوخاة من سن هذا المشروع، وفق أحدث النظريات للأنظمة الجنائية الإجرائية.
شدد وزير العدل على أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية ساهمت في تحسين النص وتحديثه ليتوافق مع التطورات الحديثة، مما يسهم في تحقيق عدالة إجرائية فعالة وقادرة على تجاوز التحديات العملية وتحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
